ایران در قعر رتبه‌بندی آزادی اقتصادی2016 :چرا در اقتصاد آزاد نیستیم؟

«سفر رئیس جمهور به رم و فرانسه خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود و ضربه سنگینی به این اقتصاد وارد ساخت.» یک روز بعد از آنکه حسن روحانی با 20 سند همکاری متقابل از فرانسه به ایران برگشت، مردی با ریش‌های خاکستری و چفیه‌ای روی دوش‌هایش در کارگاه آینده‌پژوهی جنگ نرم در قم، چنین تعبیری را برای دستاوردهای دولت به کار برد. این نخستین بار نبود که محمدرضا نقدی، با درجه‌های نظامی و عنوان سرداری، بعد از تلاش برای برقراری رابطه با جهان، این طور تحولات اقتصادی را پشت میکروفونی که صدای آن بلندتر از بقیه به رسانه‌های رسمی می‌رسد، تبیین کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین که منصوب محمود احمدی‌نژاد در سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، پیش از این نیز گفته بود: «بهبود وضعیت اقتصادی با سرمایه‌گذار خارجی با جذب سرمایه خارجی یک سراب و دروغ است.»

از یک طرف سردار نقدی بعد از تحولی، درباره تلاش دشمن برای وارد کردن فرهنگ و اقتصاد «لیبرالیستی» به کشور هشدار می‌دهد و از طرف دیگر، وزیر راه و شهرسازی چند وقتی است که با حرف‌های ضد سوسیالیستی در رسانه‌ها مطرح شده است. عباس آخوندی، چند وقت پیش در صبحانه کاری با سرآمدان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته گرایش برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، گرایش سوسیالیستی بوده است. در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد.» آنچه وزیر راه و شهرسازی چند وقتی است با کلیدواژه «سوسیالیستی» تکرار می‌کند، یکی از بحث‌هایی است که باعث شده ایران، رتبه 171ام را از نظر «آزادی اقتصادی» در میان 178 کشور جهان به دست اورد و در دسته کشورهایی با آزادی اقتصادی «پس‌رانده» قرار بگیرد. کنگو، اریتره، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، تنها کشورهای پایین‌تر از ایران بوده‌اند.

آزادترین بخش اقتصاد ایران کجاست

بنیاد هرتیج در آمریکا هر سال گزارشی از وضعیت آزادی اقتصادی در جهان منتشر می‌کند و چنین تعریفی از آزادی اقتصادی ارائه می‌دهد: «آزادی اقتصادی حق اولیه هر انسان برای کنترل کار و دارایی‌های خود است. در اقتصاد آزاد، دولت‌ها این اجازه را می‌دهند که جریان کار، سرمایه و کالاها بدون نیاز به حمایت و اعمال قوانین آزادی‌خواهانه عمل کند.» بر اساس این تعریف، اقتصادهای جهان در 4 دسته کاملا آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا بسته و پس‌رانده تقسیم شده و تنها پنج کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد شناخته شده‌اند. هنگ‌کنگ با نمره 6/88، سنگاپور با نمره 8/87، نیوزیلند با نمره 6/81، سوئیس با نمره 81 و استرالیا با نمره 3/80 آزادترین اقتصادهای جهان هستند. البته از بین این پنج کشور تنها نمره سوئیس نسبت به سال گذشته 5 نمره افزایش داشته است. هریتیج، آزادی اقتصادی را در 10 شاخص در طیفی از نمره‌های صفر تا 100 بررسی می‌کند. بر اساس گزارش آزادی اقتصادی در 2016، نمره حقوق مالکیت ایران مانند سال گذشته 10 است و نمره رهایی از فساد از 25 به 27 رسیده است. آزادی مالی بدون تغییر در سطح 2/81 باقی مانده و آزادی کسب‌وکارها از 0/57 به 3/59 رسیده است. در آزادی پولی نمره ایران از 7/48 به 6/50 افزایش یافته و در آزادی تجاری نیز از 4/41 به 6/54 رسیده اما آزادی نیروی کار در ایران از 3/51 به 0/49 افت کرده است. آزادترین بخش در اقتصاد ایران، با نمره 93.2 مربوط به هزینه‌های دولتی است. پایین‌ترین نمره نیز با عدد صفر، به آزادی سرمایه‌گذاری تعلق گرفته است. بخش مهمی از گزارش‌ آزادی اقتصادی 2016، به اقتصاد سایه‌ای تعلق دارد. اقتصاد سایه‌ای، همان اقتصاد غیررسمی است که فعالیت‌های زیرزمینی مثل قاچاق در آن جریان دارد. بر اساس این گزارش، 19 درصد از حجم اقتصاد ایران، سایه‌ای است. بنیاد هریتیج در شرح کوتاهی برای وضعیت ایران می‌نویسد: «دخالت‌های شدید و چکشی دولت ایران باعث شده اقتصاد رسمی در رکود باقی مانده باشد، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. اگرچه آخرین برنامه‌های توسعه 5 ساله برای حرکت ایران به سمت بازارگرایی برنامه‌ریزی کرده‌اند، تغییرات واقعی اندکی ایجاد شده است.»

منبع: مجله صدا