سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از وحدت هفت گروه سياسي معتقد به رهبري امامخميني، كه در سالهاي پيش از انقلاب، معتقد به مبارزه مسلحانه با رژيم شاهنشاهي بودند تشكيل شد. اين گروهها تحت عناوين: امت واحده، توحيدي خلق«در خارج از كشور»، توحيدي فلق، بدر، موحدين«در خوزستان و كرمان»، صف«در اصفهان و تهران» و منصورون«در سراسر كشور» به فعاليت مخفي مشغول بودند.[1] اين هفت گروه پس از پيروزي انقلب اسلامي، با تأكيدات رهبر انقلاب(امامخميني) و آيتالله مطهري در تاريخ16/1/58 به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تبديل و اعلام موجوديت نمودند.[2] كه هدفشان از اين ادغام، ايجاد سازماني واحد، جهت گسترش و تداوم انقلاب اسلامي بود. شرط لازم براي عضويت در اين تشكل، تبعيت و پذيرش قطعي ولايت فقيه و رهبري امامخميني بود.[3] اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي عبارت بودند از: مرتضي الويري، محسن رضايي، ذوالقدر، حسين فدائي، عبدالحسين روحالاميني، محمد بروجردي، علي عسگري، بهزاد نبوي، محسن آرمين، محمد سلامتي، هاشم آغاجري، سيدمصطفي تاجزاده، محسن سازگار، بصيرزاده، نوروزي، عرب، مشايخي و....[4]
مرامنامهی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تشكيلات عقيدتي – سياسي علني است كه با اعتقاد به مكتب حياتبخش و ضرورت اجتهاد زنده و زمانشناس در تطبيق خلاق مكتب با نيازهاي هر مرحله از زمان و مقتضيات آن و با تأكيد بر معارف اسلامي و منبعث از وحي كه نمايندگان آن فقها، حكما، و عرفاي بزرگ اسلامي ميباشند، بر اساس اصول مندرج در مرامنامه و در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اصل ولايت فقيه براي تحقق اهداف زير تلاش ميكنند:
الف: پاسداري از اصول، ارزشها، آرمانها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي كه از جملهی آن نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ميباشد.
ب: تداوم، گسترش و تعميق انقلاب اسلامي در ايران و جهان.
ج: رشد و ارتقاء سطح آگاهيهاي عقيدتي- سياسي و تعالي اخلاقي و معنوي تودههاي مردم و سازماندهي و بسيج آنها به منظور شركت فعال و واقعي در امور انقلاب، جامعه و سرنوشت خويش.
د: تحقق جامعهاي آباد، آزاد، مستقل و عاري از ستم، استثمار، استضعاف، شرك و نفاق.[5]
عملكرد و كاركردهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
اين سازمان نقش زيادي در راهاندازي و سازماندهي كميتههاي انقلاب اسلامي ايفا كرد و تعدادي از آنها بهعنوان اعضاي شوراي مركزي كميتهها فعال بودند و همچنين اين سازمان اقدام به راهاندازي نيروهاي مسلحي تحت عنوان«سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» كرد كه هدف آن مبارزه با تهديدات احتمالي براي انقلاب و دفاع از انقلاب بود و بعدها اين نيروها با نيروهاي نظامي ديگر موجود در تهران يعني«سپاه سلطنتآباد به سرپرستي آقاي لاهوتي، سپاه تحت سرپرستي محمد منتظري و سپاه تحتنظر آقاي دانش» درهم ادغام شدند و شواري فرماندهي سپاه پاسداران كه در آن برخي از اعضاي سازمان مجاهدين نيز حضور داشتند، شكل گرفت. اين سازمان بعدها در تحولات مختلف كشور از جمله بحرانهاي قومي منطقهاي و مبارزه با گروههاي معارض با انقلاب نقش مهمي را ايفا ميكند كه از جمله ميتوان به اعزام برخي نيروهاي سازمان به كردستان و مبارزه با ضدانقلاب اشاره كرد. و همچنين رخنه در گروه فرقان و شناسايي، و انهدام اين گروه(كه اقدام به ترور شخصيتهاي مهم انقلاب ميكرد) و یا خنثيسازي كودتاي نوژه، عمليات مهمي را در حفظ و حراست از انقلاب انجام دادند. در سالهاي بعد اين سازمان نقش زيادي در مبارزه با جريان ليبرال در كشور داشت و در مجلس و صحنه اجتماع از خط امام دفاع ميكرد. در جريان اوج ترورهاي سازمان مجاهدين، نيروهاي اين سازمان نقش زيادي را در مبارزه با اين جريان ايفا كردند.[6]
اختلافات در سازمان
اولين جرقهی اختلاف بلافاصله پس از تشكيل سازمان بروز كرد كه مهمترين آنها در مورد انتشار اطلاعيهاي بهمناسبت روز كارگر و صدور بيانيه بهمناسبت شهادت دكترعلي شريعتي بود. عدهاي در سازمان، هر نوع توجه به كارگر را ملهم از انديشههاي ماركيستي و در نتيجه التقاط ميدانستند و با دادن اطلاعيه براي روز كارگر مخالف بودند. يك ماه پس از آن با صدور بيانيه بهمناسبت شهادت دكترشريعتي، دومين اختلافنظر بوجود آمد. عدهاي مرحوم شريعتي را التقاطي، منحرف و بدعتكار ميدانستند كه اكنون در آتش ميسوزد و عدهاي ديگر، وي را متفكري دردمند و مصلحي روشنبين معرفي ميكردند.[7] اما در كنار اين مسائل، مهمترين اختلافي كه منجر به شفافيت جناحها(راست و چپ) در درون سازمان گرديد و سپس به عرصههاي اقتصادي هم كشيده شد مسأله نمايندهی امام در سازمان بود. در بهار1358، امامخميني با بروز اختلافات و با درخواست خود سازمان، دو نماينده براي حل اختلافات در سازمان معرفي نمود. يكي استادمطهري بود كه مسائل سياسي سازمان با وي بود و ديگر آقاي حسين راستي كاشاني كه مسائل فقهي با وي مشورت ميشد. پس از شهادت استاد مطهري، تنها نمايندهی امام در سازمان راستي كاشاني گرديد. وي با افكار روشنبين مطهري و دكتربهشتي موافق نبود و نوآوري را ناشي از محافل روشنفكري در سازمان ميدانست و آنرا خطرناك معرفي ميكرد. اختلاف بين افراد روشنفكر سازمان با راستي كاشاني در برخي مسائل از جمله، حكم حزبي و حكم فقهي بالا گرفت، عدهاي بر اين اعتقاد بودند كه حكم حزبي و سازماني بالاتر از حرف و عقيده راستي كاشاني است.[8]در اين زمان 3گروه در مقابل نمايندهی امام صفآرايي كردند: گروه اول: گروهي كه براي آيتالله راستي كاشاني ولايت تام قائل، و معتقد به تبعيت كامل از ايشان بودند. در حقيقت محافظهكاران سنتي كه بعدا به راست موسوم گرديدند؛ اين گروه تمايلات سنتگرايانه و محافظهكارانه اجتماعي – اقتصادي داشتند.
گروه دوم: گروهي كه خود را موظف به تبعيت از نظريات شخصي آيتالله راستي كاشاني نميدانستند و معتقد به ارجحيت دادن حكم حزبي و سازماني بجاي عقيدهی نمايندهی امام بودند. بهزاد نبوي، محسن آرمين، سعيد حجاريان، هاشم آغاجري، مصطفي تاجزاده از اين گروه بودند(طيف چپ) اين گروه در مسائل اقتصادي ديدگاههاي راديكال داشتند.
گروه سوم: گروهي ممتنع و بيطرف هم معتقد بودند كه برخورد گروه بيش از حد خصمانه است و هيچ منابع بنيادي براي تفاهم و پذيرش اختلاف سليقهها و تداوم فعاليت وجود ندارد از اين رو خواستار انحلال سازمان بودند.[9]
انحلال سازمان
اختلافات در اين زمان به اوج خود رسيد، آيتالله راستي كاشاني، مخالفين خود را به عدم التزام شرعي و داشتن افكار التقاطي متهم كرد.[10] گفتگوهاي درون سازمان نيز نه تنها موجب حل اختلافات نشد بلكه اختلافات را تشديد نمود. سه جناح در حضور آيتالله موسوياردبيلي نيز نظرات خود را مطرح نمودند و ايشان نيز مباحث را به امام منعكس كردند. در تاريخ25/1/1361 آيتالله راستي كاشاني شوراهاي سازمان را لغو كرد و شوراي موقتي را در تاريخ1/2/1361 براي ادارهی سازمان به رياست خود تعيين نمود. سرانجام پس از انعكاس مطالب به امام(ره) ايشان فرمودند: آقاي راستي و كساني كه با ايشان ميتوانند همكاري داشته باشند در سازمان بمانند و هركس تمايل ندارد با ايشان كار كند ميتواند از سازمان استعفا دهد.[11]در اين مقطع(حدود ديماه1361) و بهدنبال درخواست امام، 37نفر از اعضاي سازمان(مخالفان راستي) استعفا دادند.[12] از اين زمان به بعد سازمان اعلام كرد كه برخلاف گذشته نيمه مخفي، نيمه علني نبوده و بهصورت علني فعاليت مينمايد و بهعلاوه بعد نظامي سازمان را حذف كرده و بهصورت يك تشكيلات عقيدتي – سياسي به فعاليت خود ادامه داد. در فاصله ميان سال1361 الي1365 فعاليتهاي سازمان به شدت افول كرد. تا اينكه بالاخره آيتالله راستي كاشاني در مهرماه سال1365 طي نامهاي ضمن اعلام داشتن مشغله فراوان و نامساعد بودن حال مزاجي خود تقاضاي موافقت با استعفاي خويش و انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را نمودند[13]كه مورد موافقت امام قرار گرفت و سازمان بهطوركلي منحل شد.[14]
تجديد حيات سازمان با نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
پس از اتمام جنگ، افرادي كه اغلب از ديدگاه به اصطلاح چپ سازمان حمايت ميكردند نظير آقايان بهزاد نبوي، محمد سلامتي، محسن آرمين، نوروزي، سيد مصطفي تاجزاده، هاشم آغاجري و...در سال1361 از سازمان استعفا داده بودند، در سال1370 اقدام به تجديد سازمان نموده و اينبار با عنوان«سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران» و اضافه كردن نام ايران به آخر سازمان در تاريخ10/7/1370 از وزارتكشور مجوز فعاليت گرفته و شروع به فعاليت كردند و تا كنون نيز فعاليت اين سازمان ادامه دارد.[15] اين جمع پس از استعفا از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دليل اعتقاد به ضرورت وجود مشكل در پيشبرد اهداف فكري و سياسي شروع فعاليت جديد را به شكل همه جانبه مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار دادند و در نهايت با تغييراتي در مرامنامه و اساسنامه، نام و كادرهاي تشکيل دهنده بار ديگر آغاز بكار نمودند.[16]
گرايش سياسي
اين سازمان در عين تبعيت از مباني اعتقادي اسلامي، بهصورت بارز داراي گرايشهاي به اصطلاح چپ ارزشی يا سنتگرا در حيطهی عملکرد حكومتي و اقتصادي ميباشد. بهطوريكه در مرامنامهی اين سازمان آزادي از سوي حكومت وظيفه آن شمرده شده و افراد جامعه را محق به تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي خود دانسته و در حيطهی مسائل اقتصادي ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين مساوات و ايجاد شرايط يكسان براي همهی افراد جامعه از وظايف حكومت شمرده شده است. از طرفي تقدم جامعه بر فرد يك اصل شمرده شده و بر اصل آزادي در كليهی عرصههاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه تأكيد شده است. ديدگاههاي اين سازمان تا حدودي همانند ديدگاههاي احزاب جامعهگرا(سوسياليسم) در غرب ميباشد. با آنكه اين سازمان اصولا يك حزب چپ سنتگرا ميباشد، اما در سالهاي اخير يعني پس از دومخرداد1376 اين سازمان همگرايي بسيار زيادي با نيروهاي چپ مدرن داشته است. هفتهنامهی سياسي – اجتماعي«عصر ما» ارگان اين سازمان ميباشد.[17]
ديدگاه سازمان در مورد قانون اساسي
دفاع از قانون اساسي و قانونمندي در ادارهی كشور يكي از مهمترين موضوعاتي است كه مقامات اين سازمان بر آن تأكيد دارند. در همين راستا سازمان مذكور يكي از شرايط اصلي فعاليت گروهها و تشكيلات سياسي در كشور را پايبندي آنها به قانون اساسي تلقي كرده است و معتقد است با شرط پايبندي به قانون اساسي هر گروهي ميتواند در چهارچوب اين قانون به فعاليت بپردازد. در واقع از نظر سازمان، پذيرش قانون اساسي يكي از معيارهاي تعيينكننده نيروهاي دروني و بروني نظام جمهوري اسلامي به شمار ميرود.[18]
ديدگاه سازمان درمورد جايگاه دولت
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بدليل تحليل تئوريك خاص خود از شرايط جامعهی ايران معتقد به نوعي "دولت اقتدارگرا" ميباشد. يكي از موارد اختلاف اين گروه با رقباي آن دقيقا همين مفهوم متفاوتي است كه اين سازمان در بخشي از ديدگاههاي خود در اينباره معتقد است جامعهی توسعه نيافته و عقبمانده ايراني جز با وجود دولتي نيرومند، برنامهريز و مداخلهگر بهعنوان موتور محرك توسعه راه بهجايي نخواهد برد.[19]
ديدگاه سازمان در مورد اقتصاد
سازمان بر اساس آموزههاي اسلامي و اصول قانون اساسي، اصل مالكيت خصوصي را به شرطي كه سبب حاكميت سرمايه بر جامعه نشود و اصل عدم اضرار به غير را نفي نكرده و عامل استثمار و مانع تحقق عدالت اجتماعي نباشد را محترم و حتي مفيد ميشمارد. از ديدگاه سازمان در يك اقتصاد اسلامي، انساني و سالم، سعي و تلاش ميبايست محور و مبناي بهرهبرداري قرار گيرد. سازمان، مهمترين اهداف اقتصادي را در شرايط كنوني جامعه، ايجاد و حفظ استقلال اقتصادي و خوداتكائي، تأمين عدالت اجتماعي و توسعه و كسب قدرت اقتصادي براي تأمين رفاه اجتماعي و حفظ استقلال سیاسی و فرهنگي ميداند. توسعهی پايدار و مستمر و در عين حال انديشيده و بدون تعارض با اهداف ديگر اقتصادي و غيراقتصادي در گرو داشتن استراتژي و الگوي مناسب است. از ديدگاه سازمان عدالت و توسعه تعارض با هم ندارند بلكه توسعه در خدمت تحقق و گسترش عدالت اجتماعي بايد باشد. از ديدگاه سازمان، نفي وابستگي به اقتصادهاي مسلط خارجي و جلوگيري از شكاف رو به گسترش طبقاتي و سمتگيري به سوي عدالت اجتماعي و توسعهی همهجانبه، پايدار و موزون سه هدف اصلي بشمار ميرود كه بايد سرلوحه مشي و برنامه اقتصادي دولت قرار گيرد. طرح انديشههاي ادغام در بازار جهاني، دولت حداقل، و خصوصيسازي كامل اقتصاد در استراتژي توسعهی اقتصادي كشور، قطعا با اهداف استقلال، خود اتكائي عدالت اجتماعي در تعارض خواهد بود. تحقق شعارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر انقلاب در درازمدت در گرو تأمين استقلال، عدالت، توسعه و قدرتمندي اقتصادي است. بخش خصوصي دلالصفت بايد به شدت محدود گردد و در عوض عرصهی فعاليت سالم، سازنده و مولد براي سرمايهی خصوصي هموار گشته، ضمن حفظ حدودي كه عدالت اجتماعي را به خطر مياندازد، از مشاركت آنها در سازندگي و توليد استقبال شود.[20]
ديدگاه سازمان در مورد فرهنگ
سازمان همراه ديگر گروههاي ائتلاف جبههی دوم خرداد همواره در راستاي شعارهاي اوليهی خود مبني بر آزادي بيان و انديشه حركت كرده است. كه برخي از ديدگاههاي آنها عبارتند از:
1- قانون مطبوعات، بايد در چارچوب قانون اساسي، آزاديهاي نويسندگان را به رسميت بشناسد.
2- پاسداري از هويت و ارزشهاي ديني و ملي در برابر فرهنگهاي بيگانه در صورت فراهم آمدن شرايط سالم و آزاد براي همه.
3- ايجاد فرصتهاي برابر در ميدان مسابقه و رقابت علمي و فرهنگي و قطع رابطهی سرمايه و پول با فرهنگ و دانش.
4- ترويج فرهنگ حقیقتطلبی بهجای فرصتطلبی و مقابله با آفتها و آسیبهای نظام و جامعه مدنی
5- توجه به مسأله جوانان و زنان و رسيدگي به مشكلات آنها.
6- انعكاس صحيح واقعيات و امكان دسترسي آحاد ملت به اطلاعات و انتقال همهی انديشهها و ديدگاهها در چارچوب قانون توسط صدا و سيما.
7- تعطيل و توقيف نكردن نشريات از سوي نهادها و مقامهاي غيرمسئول به بهانهی توطئه و حفظ امنيت.
8- محكوم كردن مداخلهی دادستاني انقلاب در امور مطبوعات و روش غيرقانوني آن در برابر نشريات.[21]
ديدگاه سازمان در مورد سياست خارجي
سازمان همانند ديگر گروههاي چپ مدرن، مهمترين اصول سياست خارجيشان اصل تنشزدايي است. گفتگوي تمدنها واژهاي است كه بهجاي تعارض و برخورد تمدنهاي هانتينگتون بكار بردهاند. تنوع در گسترش روابط با كشورهاي مستقل اروپايي و آسيايي از برنامههاي آنهاست.[22] و در كل خواستار برقراري رابطه بر اساس احترام متقابل و اصول انقلاب و منافع ملي هستند.[23]
[1] . رك. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تاريخچه گروههاي تشكيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1359. [2] . مير سليم، سيدمصطفي؛ جريان شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران، تهران، انتشارات باز، 1384، ص 151. [3] . الويري، مرتضي؛ خاطرات مرتضي الويري، تهران، سازمان تبليغات اسلامي حوزه هنري، 1375، ص 78. [4] .شادلو، عباس؛ احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز، تهران، نشر گستره، 1379، ص 229. [5] . نوذري، عزتالله؛ تاريخ احزاب سياسي در ايران، شيراز، نويد شيراز، 1380، ص 266. ونیز: شادلو،عباس؛ پيشين، ص 230. [6] . فوزي تويسركاني، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1384، ج 1، ص 396. ونیز: الويري، مرتضي؛ پيشين، صص 94-78. [7] . مجله راه نو، مصاحبه با محسن آرمين، سال اول، شماره اول، (4/6/1377) ص 18. [8] . ظريفينيا، حميدرضا؛ كالبد شكافي جناحهاي سياسي ايران، تهران، آزادي انديشه، 1378، ص 61. [9] . دارابي، علي؛ سياستمداران اهل فيضيه، تهران، سياست، 1379، ص 81. [10] . ظريفينيا، حميد رضا؛ پيشين، ص 62. [11] . دارابي، علي؛ پيشين، ص 81. [12] . مير سليم، سيدمصطفي؛ پيشين، ص 223. [13] . ظريفينيا، حميدرضا؛ پيشين، ص 62. [14] . فوزي تويسركاني، يحيي؛ پيشين، ص 397. [15] . شادلو؛ عباس؛ پيشين، ص 246. [16] . دارابي، علي؛ پيشين، ص 82. [17] . شادلو، عباس؛ پيشين، ص 246. [18] . نوذري، عزتالله؛ پيشين، ص 269. [20] . شادلو، عباس؛ پيشين، ص 255. [21] . همان، ص 257. و نیز: نوذري، عزتالله؛ پيشين، ص 270. [22] . ظريفينيا، حميدرضا؛ پيشين، ص 126. [23] . شادلو، عباس؛ پيشين، ص 567.
ستار رجبی...
ما را در سایت ستار رجبی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ستار رجبی تربه بر rajabianzali2016 بازدید : 380 تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 ساعت: 20:56