يكي از مسائلي كه در سال هاي اخير خصوصا در اين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اذهان عمومي را متوجه خود كرده، موضوع «اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس» است.

به گزارش جام جم، مي توان گفت آنچه در سطح كشور از تعاملات بين «مردم و نمايندگان مجلس» يا «نمايندگان و ساير قوا» مشاهده مي كنيم، قطعا در بسياري موارد و مصاديق، خارج از حدود قانوني اختيارات و صلاحيت هاي نمايندگي مجلس است.

در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران، قواي حاكمه كه عبارتند از: قوه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و اين سه قوه مستقل از يكديگر مي باشند. (اصل 57 قانون اساسي) قوانين توسط قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان منتخب مردم هستند اعمال مي شود. (اصل58) هر نماينده سوگند ياد مي كند كه به موارد زير ملتزم باشد (اصل66) :

1ـ پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي

2ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وكالت

3ـ پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور

4ـ دفاع از قانون اساسي

5ـ مدنظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آنها

مجلس شوراي اسلامي داراي اختيارات و وظايف سنگين و حساسي است كه به دو بخش اصلي قانونگذاري و نظارت تفكيك مي شود.
 
با بررسي هاي اين احكام قانوني مي توان دريافت كه جايگاه مجلس شوراي اسلامي در دو بعد قانونگذاري و نظارت، بسيار رفيع است و نمايندگان در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي كلان جامعه از قدرت و توانايي هاي لازم برخوردار هستند.

كار نماينده مجلس رفع مشكلات شخصي يكايك موكلان نيست. اين در حالي است كه بسياري از مردم از وظايف نمايندگان مجلس آگاهي ندارند و انتظار دارند آنها وظايف مديران دستگاه هاي اجرايي را انجام دهند.

وجود اين توقع نيز دلايل فراواني دارد كه از جمله آنها مي توان به وجود برخي نواقص و كلي گويي ها در قانون همچون موارد مندرج در اصول 76، 84 و 90 قانون اساسي و همچنين كمبود آگاهي عمومي درخصوص وظايف و اختيارات نماينده مجلس اشاره كرد.

عدم مقابله نمايندگان با اين رويه اشتباه و سعي نكردن در جهت اصلاح آن هم از ديگر موارد است و مسلما به جز اين چند مورد، دلايل ديگري را نيز مي توان براي رويه موجود ذكر كرد، اما بايد توجه داشت كه بي توجهي به مشكلات و ارائه نكردن راه حل در جهت رفع آنها باعث ادامه وضع موجود و چه بسا افزايش صدمات و لطمات اجتماعي ناشي از آن مي شود.