وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

- نظارت مجلس:
مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد:
1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي).

2. نظارت عام نمايندگان:
يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند.
دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي)

3. نظارت بر امور مختلف كشور:
يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد.
دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

4. نظارت اطلاعي:
يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد».
دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود».
سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

5. نظارت مالي:
يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي)
دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي).