با موافقت نمایندگان؛تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد

نمایندگان مرم در خانه ملت، شرایط ویژه ای را برای خروج اشخاص از گروه های تروریستی تعیین کردند که بر اساس آن، تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.

نمایندگان مرم در خانه ملت، شرایط ویژه ای را برای خروج اشخاص از گروه های تروریستی تعیین کردند که بر اساس آن، تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در مواد ۱ و ۸ آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با ۱۱۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با تبصره ۲ ماده یک این لایحه موافقت کردند.

براین اساس، در تبصره ۲ اصلاحی ماده یک آمده است: اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۸ لایحه مذکور نیز آمده است؛ هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد./مجلس