بخش خصوصی برای حرکت در مسیر پیشرفت به بازسازی نیاز دارد

بازسازی بخش خصوصی نیز بدون تغییر رویکردهای دولت صورت نمی­گیرد. در واقع امروز مسؤولیت­ها به دو بخش تقسیم می­شود. اولاً: دولت باید در رفتارهای خود تجدیدنظر کند و ثانیاً بخش خصوصی هم باید به سمتی پیش برود تا خود را در تراز فعالان اقتصادی کشورهای توسعه ­یافته یا حداقل در حال توسعه قرار دهد. لازم به یادآوری هم نیست که امروز با قضاوتی منصفانه باید اعتراف کنیم از هر دو این خواسته­ ها فاصله داریم.

طی ماه­های گذشته در مورد نقش و اهمیت دولت برای بازسازی اقتصاد ایران بارها صحبت شده است. اما امروز به نظر می­رسد که نیاز به «نقد درونی» در فضای بخش خصوصی هم وجود دارد. در مورد رفتارهای دولت چند نقد کلی و اصولی وجود دارد که در همه دوره­های تاریخی می­توان به آنها اشاره کرد. کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، حذف فساد و رانت از اقتصاد و برخی تصمیمات سرنوشت­ساز مانند واقعی­سازی قیمت دلار و تعیین تکلیف نظام یارانه­ای کشور اولویت­های دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور است.

اما در سوی مقابل نیاز است در مورد نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور نیز بحث شود. البته که همه خبرگان اقتصادی تأیید می­کنند بخش خصوصی به دلیل حداقل یک دهه تحریم دچار ضعف مفرط شده است. از سوی دیگر سیاست­گذری دولت به سبب دخالت در تمامی ارکان اقتصاد که ظهور آن با ایجاد شرکت­های شبه دولتی و دخالت بیشتر و مؤثرتر در اقتصاد نمایان شد، بخش خصوصی را ضربه­پذیرتر از گذشته کرد. بنابراین دور از منطق نیست که یک دلیل ضعف بخش خصوصی کشور را محصول سیاست­گذاری­های گذشته بدانیم.

به هر حال باید بگویم که امروز متأسفانه بخش خصوصی کشور با فضای توسعه­ای فاصله دارد. البته که دو اتفاق موجب شده تا بیش از گذشته به این گزاره امیدوار باشیم که بخش خصوصی می­تواند، سکان­دار اقتصاد کشور باشد. اولاً: کاهش منابع به طور تاریخی دولت­ها را بیش از هر زمان دیگری به مردم وابسته می­کند. کاهش درآمدهای نفتی، عملاً دولت را به سمتی برده تا به کوچک شدن اندازه خود و استفاده بیشتر از بخش خصوصی فکر کند. دولت منابع موردنیاز را برای تکمیل پروژه­های عمرانی در اختیار ندارد. بنابراین مهمترین گزینه پیش روی دولت می­تواند، استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی باشد. در این مورد هم اتاق راهبردهایی را در اختیار دولت قرار داده است. ثانیاً: فرصت پساتحریم و ایجاد فرصت تعامل بیشتر با جهان امکان جدی را برای توسعه بخش خصوصی مهیا می­کند. اما سؤال اساسی این است که بخش خصوصی کشور تا چه اندازه آمادگی بهره­گیری از این موقعیت­ها را دارد؟

نیاز امروز اقتصاد ایران حضور مؤثر بخش خصوصی مطالبه­گر، توسعه­محور و فعال است. بخش خصوصی ناکارآمد، منفعل، به دور از باور توسعه و البته وابسته به دولت، راه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باز نمی­کند. بنابراین نیاز به بازتولید الگوی رفتاری کارآمد، مدرن و همگن با روش بنگاه­داری در جهان در میان بخش خصوصی کشور احساس می­شود. تحریم­ها همان اندازه که ما را از نظر تکنولوژیک و دسترسی به بازارها عقب اناختند، منجر به دوری از رفتارهی متناسب با دنیای روزآمد نیز شده­اند. از همین روی بخش خصوصی ایران باید دست به بازنگری در رفتارهای خود بزند. البته این بازنگری به معنای نفی ارزش­ها و دست­آوردهای گذشته نیست و مفهوم آن اضافه کردن توانایی­های متناسب با اقتصاد روز جهانی است. گاهی نقدها نشان می­دهد که بخش خصوصی نیز به جهت رفتاری به قرینه­ای از دولت تبدیل شده است. اینکه ما دستگاه­های دولتی را با بدنه سنگین و ناکارآمد و سرشار از بروکراسی­های زائد بدانیم ولی در بنگاه­های خود به بازتولید همین روش اقدام کنیم، راهی خطا و ناصواب است. فرهنگ اداره بنگاه به روش مدیران دولتی، به مرور زمان از قوه مجریه به تمام اقتصاد ایران رسوب کرده و امروز باید صادقانه بپذیریم که برخی بنگاه­های بخش خصوصی هم به شعبه دیگری از دولت تبدیل شده­اند. بنابراین چرا نباید خود را نقد کنیم؟ چرا نباید بپذیریم که اگر فضای کسب­وکار در کشور مهیا نیست، ما هم به اندازه خود در این وضعیت نقش داریم؟ با پذیرش این خطاها می­توانیم راه را به سمت توسعه باز کنیم. به طور مثال فضای اقتصادی پساتحریم، معنایش مذاکره با شرکای خارجی برای همکارهای مشترک به نفع اقتصاد کشور و دسترسی به بازارهای جهانی است ولی آیا بخش خصوصی ما امروز توان حرکت در این مسیر را دارد؟ یکی از نیازهای مهم بخش خصوصی در این عصر جدید، فراگیری روش­ها و اصول برای مذاکره و تعامل با همتایان خارجی است. اگر قرار است بخش خصوصی کشور شریک خارجی پیدا کند، باید در تراز بین المللی هم مذاکره و رفتار کند. اگر بپذیریم که اقتصاد ایران طی سال­های گذشته عقب­گرد داشته است، باید بپذیریم که بخش خصوصی هم درونگراتر از گذشته شده است. این در حالی است که بخش خصوصی به جهت بهره­گیری از رفتارهای نوین مدیریتی می­تواند، پایه­های نظام اداری کشور را تغییر دهد. بخش خصوصی ایران نباید مشهور به وابسته­ای برای دولت شود. بخش خصوصی مولد، متعهد و توسعه­گرا مفاهیم جدید مدیریتی را به کشور وارد می­کند و از این طریق بر رفتارهای دولت­ها اثر می­گذارد. به همین دلیل نقد بخش خصوصی و مقایسه شیوه بنگاه­داری بخش خصوصی ایرانی با بخش خصوصی کشورهای توسعه ­یافته یک راه بسیار مؤثر برای خروج از بن­بست فعلی اقتصاد ایران است. امروز همه ما در بخش خصوصی باید تلاش کنیم تا بدون وابستگی به دولت، چنان بنیه و توان خود را ارتقاء دهیم که دولت­ها تحت تأثیر این قدرت اقتصادی، اقدام به تجدیدنظر در رفتار خود کنند. البته یک مشکل بزرگ، اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران است که آن نیز با حضور بخش خصوصی پیش رونده و فعال قابل تعدیل است. امروز بخش خصوصی خود را از دولت جدا نمی­داند چرا که برای توسعه تمامی کشور باید یک صدا به پیش بروند. اما مهم است که بدانیم، برای توسعه چه راه­هایی را پیش­روی داریم. متأسفانه یکی از مشکلاتی که طی تمامی سال­های گذشته در کشور عدم توجه به نظام برنامه­ ریزی بوده است. امروز بخش خصوصی برای اینکه در جاده توسعه قرار گیرد، باید اهداف ده سال آینده را بداند. اما زمانی که در کشور پیروی از نظام برنامه­ریزی به عنوان یک اصل تلقی نمی­شود، نمی­توان روی توسعه پایدار هم حساب کرد. به طور نمونه یکی از برنامه­ های کارشناسی و علمی که در کشور طراحی شد ولی متأسفانه به سرانجام نرسید (حداقل تا امروز) برنامه اقتصاد مقاومتی است. این برنامه تمام مؤلفه ­هایی که برای توسعه کشور نیاز است را در دل خود جایی داده و با دقت به آن می­توان به سمت مطلوب حرکت کرد. تنها شرط مهم و اساسی توجه و پیروی دقیق از مفاد این برنامه است. پیش از این هم بارها اعلام شده که بخش خصوصی و اساساً اقتصاد به هدف و جهت نیاز دارد. برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه­های توسعه تلاش می­کنند این جهت را تعیین کنند. بنابراین الزام امروز ما پیروی از نظام برنامه ­ریزی برای دستیابی به توسعه است. بخش خصوصی اینگونه به مقصود می­رسد.

منبع: مجله ی صدا