چرا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یافت؟

دولت در لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز را برخلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، لحاظ کرده است.

در تبصره 1 لایحه بودجه سال 1395، سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت و گاز 20 درصد تعیین شده است.

این در حالی است که در بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که 9 تیرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بر سهم حداقل 30 درصدی صندوق توسعه ملی تاکید شده است.

در بند 10 سیاست های کلی آمده است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه ی عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه ی صندوق توسعه ی ملی با تنفیذ اساسنامه ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

بر اساس بند 10 سیاست های کلی، در سال اول برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 30 درصد باید باشد. سهم سال های بعد با افزایش 2 درصدی تعیین شده یعنی در سال پایانی برنامه ششم توسعه، این رقم باید به 38 درصد برسد.

 

این در حالی است که در ماده 2 لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت این حکم کلی را نادیده گرفته و سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به جای سال اول برنامه به سال سوم برنامه موکول کرده است.

نکته مهم دیگر در لایحه بودجه سال آینده درباره صندوق توسعه ملی، دخالت دولت در نحوه استفاده از منابع این صندوق است.

به عنوان مثال در بند ب تبصره 1 دولت خواستار کسب مجوز برای استفاده از سهم صندوق به منظور افزایش سرمایه بانک ها شده است.

یعنی علاوه بر آن که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 10 واحد درصد کمتر درج شده، برای مصرف همان 20 درصد نیز برنامه چینی شده است. این مسئله در چند جای دیگر بودجه نیز دیده می شود.

این در حالی است که هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی، واریز بخشی از درآمد نفتی به این صندوق به منظور تامین مالی فعالیت های بخش خصوصی بود، نه تکالیف بودجه ای دولت.

لازم به ذکر است به علت برداشت های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی، این صندوق در سال جاری مبلغ اندکی به بخش خصوصی وام داده است.